خبر جدید درباره توزیع قیر رایگان

به گزارش بانیما، به گزارش خبرنگاران، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره اعمال تغییراتی در جزئیات طرح قیر تهاتری گفت: در طرحی که ابتدا مطرح شده بود قرار بود حواله های قیر رایگان صادر گردد و دستگاه های دولتی این حواله ها را برای تسویه بخشی از هزینه های خود در اختیار پیمانکاران قرار دهند و سپس پیمانکاران با این حواله ها، ماده اولیه قیر که وکیوم باتوم است را به صورت رایگان از پالایشگاه ها دریافت نمایند.

وی ادامه داد: طبق طرح اولیه پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه ها را در اختیار کارخانه های قیرسازی قرار می دادند و قیر فراوری شده را در پروژه های خود استفاده می کردند. طبق این طرح قرار بود پیمانکاران هزینه های خود را به وسیله همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه نمایند.

شریعتی گفت: در طرحی که در ابتدا مطرح شده بود به دلیل عدم نظارت بر فرآیندی که شرح دادم، بروز فساد به راحتی امکان پذیر بود و در نهایت باعث میشد قیر مرغوب در پروژه ها استفاده نگردد یا بخشی از آن در بازار فروخته گردد. آنچه که ما دنبال می کردیم این بود که روال طبیعی طرح های عمرانی طی گردد و برای این طرح ها همانند سال های گذشته بودجه تخصیص یابد و به وسیله بودجه ای که تخصیص یافته هزینه های پیمانکاران تسویه گردد.

به جای حواله قیر رایگان، بودجه 4 هزار میلیارد تومانی به پروژه های عمرانی تخصیص می یابد

این نماینده تهران اضافه نمود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزئیات رخ داد قرار شد به جای اعطای حواله های قیر رایگان، از محل سر جمع هزینه های عمرانی سال 99 مبلغ 4 هزار میلیارد تومان بودجه به صورت 100 درصد به پروژه های عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید با همین جزئیات بود.

وی گفت: با تخصیص مستقیم بودجه به جای حواله قیر تهاتری، منافذ فساد در این طرح پوشش داده شد. البته به این معنی نیست که اگر بودجه تخصیص یابد هیچ فسادی رخ نخواهد داد اما با این اقدام جلوی فساد گسترده ای که در اعطای حواله قیر اتفاق می افتاد گرفته شد. ضمن اینکه ابزار نظارتی لازم برای نظارت بر بودجه تخصیص داده شده نیز وجود دارد و امکان بروز فساد در این حالت بسیار کمتر است.

مصوبه تامین قیر برای تایید در شورای نگهبان احتیاج به مصوبه دولت دارد

شریعتی گفت: البته با تغییراتی که در جزئیات این طرح انجام شد در حال حاضر این طرح با تبصره یک بند 4 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس مغایرت دارد. زیرا طبق این بند وقتی قرار باشد اعتباری از سرجمع هزینه ها پرداخت گردد باید مصوبه دولت نیز داشته باشد تا اجرایی گردد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در طرح قیر تهاتری نیز چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینه ها در نظر گرفته شده است باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. ظاهرا آقای نوبخت قول دادند که مصوبه لازم را از دولت اخذ می نمایند ولی اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد آنالیز قرار گیرد احتمالا توسط این شورا رد گردد.

منبع: فارس