جزئیاتی جدید از فساد امید اسدبیگی و دوستان

به گزارش وبلاگ چین، چهارمین جلسه دادگاه پرونده 23 متهم تخلف ارزی به نام شرکت هفت تپه، روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. در جلسات قبلی امید اسدبیگی، متهم ردیف اول و مجتبی کحال زاده تفهیم اتهام شدند و به ارائه دفاعیات خود پرداختند و در جلسه چهارم نیز مسعود جلالیان دفاعیات خود را که در جلسه سوم نیمه تمام مانده بود، به پایان رساند و علی اکبر فهیمی نیز در صندلی متهم نهاده شد و سخنانی در راستای دفاع از خود ابراز کرد.

جزئیاتی جدید از فساد امید اسدبیگی و دوستان

از پروفایل اینستاگرام behrouz azand دیدن نمایید.

به گزارش میزان، جلالیان و فهیمی هر دو از کارکنان بانک کشاورزی در زمان وقوع جرم بوده و اکنون به اتهام مشارکت در اخلال ارزی به وسیله معاملات غیرمجاز شبکه ای و سازمان یافته در محضر دادگاه مورد آنالیز اتهام وارده هستند.

در جلسه چهارم دادگاه نماینده بانک کشاورزی هم در صندلی نهاده شد و از بدهی 269 میلیون یورویی متهمان کحال زاده و اسدبیگی به بانک کشاورزی اطلاع داد. جلالیان و فهیمی در این جلسه از دادگاه یک حرف مشترک را تکرار می کردند: اینکه به عنوان کارکن بانک از بالا دستور گرفته و صرفا دستورات را برای پرداخت تسهیلات به اسدبیگی و کحال زاده و شرکت معتمد پارسه برای واردات خط فراوری شکر اجرا نموده اند.

جلالیان در دفاعیات خود از مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی، گلایه کرد که اکنون او را تنها گذاشته و مسئولیتی نمی پذیرد و گفت: مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیر عامل بایستم؛ و فهیمی نیز از فشارها برای پرداخت تسهیلات به اسدبیگی و کحال زاده صحبت کرد. او توضیح داد: از پشت پرده خبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می کردند که مصوبات مربوط به تسهیلات ارزی به این افراد اجرائی گردد. همچنین در این جلسه از رشوه 50 هزاردلاری اسدبیگی به حراست بانک کشاورزی صحبت شد و فهیمی به عنوان رئیس وقت شعب تهران توضیح داد: ایشان (اسدبیگی) مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن موقع بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراین از او پرسیدم چرا در آن موقع این موضوع را به من نگفتی که او پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم.

جلالیان: بنا به درخواست مدیرعامل برگه سبز دادیم

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار گشت. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان خواست تا در صندلی حاضر گردد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم جلالیان گفت: در تضمین برگه سبز گمرکی بنا بر درخواست شعبه، مجوز را دادیم. جلسه مشترکی در دفتر مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار گشت و مدیر امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که باید اعتبارسنجی لازم انجام گردد. اعطای مهلت ها غیرقانونی نبوده و خواهش دارم درباره مهلت ها و تمدید ها استعلام گردد؛ گزارش محرمانه سیستم نظارتی نیز درباره شرکت ها وجود دارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: از کدام مرجع گزارش دارید؟

متهم پاسخ داد: در صورت صلاحدید به صورت محرمانه به دادگاه ارائه می کنم. در ادامه متهم جلالیان گفت: 34 سال در بانک کارمند بودم و روی پای خود ایستاده ام. به هیچ سیستم و شخصی نیز وابسته نبودم. بدون شک یک فرد فاسد 34 سال در یک کار دوام نمی آورد. بعد از سرانجام صحبت های متهم جلالیان، قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را در باب دفاعیات متهم بیان کند.

پرداخت ارز بدون توجه به هشدار اداره عملیات ارزی

شاه محمدی، نماینده دادستان، خطاب به متهم جلالیان گفت: شما در دفاعیات خود بیان نموده اید که صرفا با یک تمدید موافقت کردید؛ در حالی که این یک تمدید نبوده و در واقع از شهریور تا اواخر دی سه بار مهلت معین شده را برای انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمدید کردید. این تمدید، در حالی صورت گرفت که در نامه اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی درباره عدم تعهدات این شرکت هشدار داده شده بود.

بگویید چه کسی به شما دستور انجام مساعدت داد

نماینده دادستان توضیح داد: شما در دفاعیات خود عنوان می کنید که تمدید بر اساس بخش نامه بود و کوشش دارید که این کار خود را قانونی جلوه دهید؛ در حالی که بر اساس مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را می داد. حال اگر تمدید کردید، چرا مجدد حواله ارزی برای ال سی صادر شد؟ آیا شما با همه این گونه رفتار می کنید؟ آیا کشاورزی که می خواهد از شما وام بگیرد، با او نیز این گونه رفتار خاص دارید؟ اقدامی که بانک با گروه آریاک و معتمد پارسه داشت، مطابق با مسئله فوق العاده بود که شما باید بگویید چه شخصی به شما گفت این مساعدت را انجام بدهید؟

در ادامه متهم گفت: من این مواردی را که شما می گویید، نمی پذیرم؛ چرا که اقدام بنده قانونی بوده است. شما بنده را با مدیر عامل بانک اشتباه گرفته اید. متأسفانه تمام مسائل شرکت بعد از تاریخ 29 شهریور 96 آغاز شد و تا قبل از آن مسئله ای نبود.

نماینده دادستان، با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده گفت: آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون یا حتی اتوماتیک ندارید؟ چرا کار ها را تلفنی پیش می بردید، در این زمینه در راستای ماده 143 مدیران شرکت های خصوصی و نماینده بانک کشاورزی باید توضیح دهند.

شیرینی یک جلسه سه جانبه برای اسدبیگی

متهم جلالیان پاسخ داد: با حضور استاندار خوزستان و مدیر عامل و همچنین با حضور امید اسدبیگی جلسه ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر این بقیه افراد هم باید پاسخ گو باشند. مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم.

نماینده دادستان گفت: چرا شما دوباره حواله ارزی دادید؟

متهم جلالیان پاسخ داد: مدیر عامل باید پاسخ دهد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم جلالیان گفت: شما هنگامی که سمتی نداشتید، مداخله کردید؛ بنابر این به همان اندازه مقصرید که مدیرعامل مقصر است.

نماینده دادستان توضیح داد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت، موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تأیید کردید؟!

متهم جلالیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ 13/6/96 مدیر شعب بانک در تهران بودم.

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه را 13 روز بعد نوشتید. مثل این می ماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی بگویم فلانی، شما در جریانی، یک رأی هم صادر کن!

بدهی 269 میلیون یورویی اسدبیگی و کحال زاده به بانک کشاورزی

در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در صندلی حاضر شد و گفت: عنوان شکایت ما از چهار متهم کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه نموده ایم.

او ادامه داد: درباره تسهیلات داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسد بیگی، کحال زاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادله ای به دست آوردیم و بر اساس آن اعلام جرم کردیم. مقدار زیادی از برات اسنادی برطرف تعهد نشده و جنبه کیفری دارد.

نماینده دادستان پرسید: شما در بانک کشاورزی اتوماسیون دارید؟ آیا پیش بردن کار ها با تماس تلفنی یک اقدام متعارف است یا فوق العاده؟

نماینده حقوقی بانک کشاورزی گفت: در سیستم اداری شرایط نامه های ارسالی معین است و طبق اصول دستورات کتبی است.

نماینده دادستان گفت: اعطای مهلت خلاف ضوابط بوده است. آیا شما به تخلفی درباره کارکنان بانک رسیدید؟

نماینده دادستان خطاب به نماینده بانک کشاورزی گفت: میزان مطالبات بانک را بیان کنید.

نماینده بانک کشاورزی توضیح داد: 269 میلیون و 667 هزار یورو از دو شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان ونک، تعهد برطرف نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز 49 میلیون یورو با 99 حواله ارزی بوده که سه عدد از حواله ها به میزان یک میلیون و 483 هزار یورو برطرف تعهد شده و 39 فقره اصلا برطرف تعهد نشده و 57 فقره مشمول تفاوت تعرفه است.

او اضافه کرد: درباره شعبه ونک نیز 95 فقره خدمات ارزی داده شده که سه اعتبار اسنادی، 17 فقره برات و 75 فقره حواله ارزی بوده و فقط یک اعتبار اسنادی به مبلغ 22 میلیون و 367 هزار یورو برطرف تعهد شده و در مجموع 224 میلیون و 271 هزار یورو باقی مانده که اصل آن حدود 246 میلیون یورو بوده است.

در ادامه قاضی از متهم علی اکبر فهیمی خواست در صندلی قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.

متهم فهیمی گفت: با توجه به مستندات موجود فعالیت من در تاریخ 31 شهریور 96 بود که مدیر شعب تهران بودم و بر اساس مستندات شرکت معتمد پارسه از سال 93 مشتری بانک کشاورزی بوده است و مراودات اقتصادی و ارزی با بانک داشت. در مقطعی که آغاز به کار کردم، از ستاد با من تماس گرفته شد. بنده گفتم مصوبه به دست من نرسیده است؛ اما آقای قاضی وقتی شورای عالی اعتباری مجوز داده است، بنده هیچ کاره بوده ام.

مدیرعامل می گوید مصوبه شورای عالی اعتباری را ندیده

در ادامه شاه محمدی، نماینده دادستان، گفت: شورای عالی اعتباری که آقای جلالیان نیز عضو آن است، تعهدات ارزی برطرف نشده را تمدید می نماید و مجددا حواله ارزی در زمان آقای فهیمی برای شرکت صادر می گردد، مسئول بانک کشاورزی نامه ای را به دادسرای تهران ارسال می نمایند و می گوید مصوبه مربوط به شورای عالی اعتباری بوده و در هیئت مدیره مطرح و به تصویب نرسیده است. از آقای فهیمی سؤال دارم: از تاریخ 8/8 تا 30/8، 88 میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت داده شده است که صرفا با حاشیه نویسی ذیل نامه ها بوده. در این زمینه توضیح دهید.

متهم فهیمی گفت: در ذهن من این بود که با این اقدام وابستگی به شکر کم می گردد؛ بنابراین نمی توانم بگویم اصرار بر اجرای این طرح زاییده یک ذهن پلید بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم؛ اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار، اصرار و تماس بود و حمایت می کردند که مصوبات اجرائی گردد. او ادامه داد: مصوبه ای که اجرا شده، به تأیید هیئت مدیره نرسید؛ اما آقای جلالیان در نامه ای در جریان مصوبه نهاده شده است. بنده به عنوان مدیر استانی مستقیما درگیر با دوستان هیئت مدیره نبودم.

نماینده دادستان گفت: چک شرکت دنیای معتمد پارسه برگشت خورده است. چرا در پرونده اعمال نشده است؟ مبلغ چک هم هنوز معین تکلیف نشده است.

متهم فهیمی گفت: شعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشتی دارد و می خواهیم معادل چک برگشتی را بلوکه کنیم که اثر چک برگشتی از بین برود. بنده موضوع را به وسیله اتوماسیون به بازرسی ارجاع دادم که در نهایت پاسخ دادند بلامانع است.

چک پدر اسدبیگی؛ شاه چک بانک

نماینده دادستان گفت: چرا در حساب ریالی لحاظ نشد و در حساب ارزی است؟

متهم فهیمی گفت: در حساب ریالی است و بازرسی گفت بلامانع است.

نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی گفت: شما گفتید که بعضی چک های اخذ شده برای مصوبه پاس نگردد؟

متهم فهیمی گفت: درباره چک ها به یاد دارم شعبه اذعان کرد یک چک که به پدر متهم اسدبیگی تعلق دارد، شاه چک است و باید با این توجیه آن چک را نگه داریم تا دیگر مطالبات وصول گردد و به راحتی آن را خرج نکنیم.

شاه محمدی، نماینده دادستان، توضیح داد: چرا پس از گزارش و دستور دادسرای پولی، حواله های ارزی برای شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار نموده بود که این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است. در این باره توضیح دهید.

متهم فهیمی گفت: از این گزارش تا این لحظه بی خبر بودم و یقینا به مدیرعامل بانک ارجاع شده است.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی گفت: یکی از متهمان این پرونده در زمان فعالیت شما مطرح نمود که 50 هزار دلار رشوه به او پرداخت شده است. چرا این مسئله را گزارش نکردید.

رشوه گیر اسدبیگی: به دلایل امنیتی گزارش ندادم

متهم فهیمی گفت: ایشان مستقیما به حراست مراجعه کرد و در آن موقع بنده مدیر نبودم و بعد از آن متوجه شدم که این مبلغ به او پرداخت شده است؛ بنابراین از او پرسیدم چرا در آن موقع این موضوع را به من نگفتی که او پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم. حال ایشان حضور دارند و می توانید از ایشان بپرسید.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را گفت و گفت: جلسه بعدی دادگاه سه شنبه 13 خرداد تشکیل می گردد.

منبع: فرارو

به "جزئیاتی جدید از فساد امید اسدبیگی و دوستان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیاتی جدید از فساد امید اسدبیگی و دوستان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید